قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عامين في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
وتعود تفاصيل الملف إلى تصريحات إعلامية أدلت بها سنية الدهماني، تطرقت خلالها إلى أوضاع وظروف الإقامة داخل المؤسسات السجنية، متناولة جملة من المسائل المتعلقة بواقع السجون في تونس.
واعتبرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن تلك التصريحات تستوجب التتبع القضائي، لتتقدم بشكوى ضدها، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بسجنها لمدة عامين.