أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بالإجماع، عن تنفيذ إضراب عام يوم 21 جانفي 2026، وذلك دفاعاً عن الحقوق والحريات، وصوناً للحق النقابي وحق التفاوض حول الزيادات في الأجور، وحمايةً لمكسب الحوار الاجتماعي.
و نعود بذلك انه وقع تحديد اليوم 5 ديسمبر منذ أيامات ليكون يوم إجتماع لتحديد تاريخ الإضراب العام في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة.
وبيّن الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
ا
