أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أنّها تستعد لتعليق نشاطها قريبًا، في حال استمرار تجاهل مطالبها وعدم تجاوب سلطة الإشراف معها بشكل فعلي.
وأفادت الغرفة، في بيان أصدرته اليوم، أنّ قرار التصعيد يعود إلى عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 23 مارس 2022 بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص تعديل القرار المشترك المؤرّخ في 4 مارس 2022 المنظّم لنشاط توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
مؤكدة أنّ الوضع الحالي يجعل تطبيق هذا القرار على أرض الواقع شبه مستحيل ويؤثر مباشرة على تزويد السوق بمادة أساسية ، كما أشارت إلى تواصل عدم صرف منحة النقل المقدّرة بـ40 مليما والمعلّقة منذ أكثر من سنتين لدى وزارة الصناعة، إضافة إلى غياب أي مراجعة لمنحة التوزيع خلال السنوات 2023 و2024 و2025 رغم الارتفاع الكبير في كلفة التوزيع.
وعبّر المهنيون عن استياءهم من غياب أي تفاعل رسمي رغم كثرة المراسلات وطلبات اللقاء، معتبرين أنّ سلطة الإشراف ترفض فتح حوار جدّي حول مطالبهم المشروعة.