عقد القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء في باريس، أول جلسة استماع في ملف تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقرّر خلالها طلب معطيات إضافية من السلطات التونسية قبل الجلسة القادمة المنتظرة في 10 ديسمبر.
وطلب النائب العام بدائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم توضيحات إضافية من الجانب التونسي، تتعلق خصوصا بالأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي، والتي تشمل شبهات في جرائم مالية من بينها غسل الأموال، وفق ما ورد في ملف القضية.
ويُذكر أنّ حليمة بن علي أوقِفت في أحد المطارات الفرنسية أثناء استعدادها للسفر إلى دبي، حيث كانت تقيم وتزاول عملها.
