أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أوامر بإيداع خمسة أشخاص السجن، من بينهم إطارات وأعوان بمؤسسة مالية عمومية، بعد ثبوت تورّطهم في شبكة مختصة في التحيل الإلكتروني. وقد نجح أفراد الشبكة في الاستيلاء على مبالغ مالية تقدّر بحوالي ثلاثة ملايين دينار من عدد من الضحايا.
ومع مباشرة الأبحاث، تم كشف تفاصيل عمليات التحيل التي اعتمدت على استخراج بطاقات سحب بريدية باستعما هويات الضحايا. كما تبيّن أن من أساليب التحيل إيهام عدد من الأشخاص بأن أقاربهم محتجزون لدى جهات أمنية، ودفعهم لإرسال مبالغ مالية إلى محامين "وهميين" لتوفير الدفاع عنهم.
وحسب ما أفادة موزييك تم إحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة منهم من بينهم ثلاثة من اعوان واطارات مؤسسة مالية عمومية وادراج عون اخر في التفتيش.