أعلنت الشركة التونسية لإستغلال و توزيع المياه تبعنا لمقر السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري.
واتى في مايلي نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها .
الفصل الأول: يحجر إستعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،للأغراض الفلاحية، لري المساحات الخضرا، لتنظيف الشوارع والأماكن العامة ،لغسل السيارات.
الفصل 2 : يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للمتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين خلال الفترة المذكورة بالفصل 5.
الفصل 3 أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه.
الفصل 4: يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه و خاصة الفصل 158 منها و الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
الفصل 5: يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر 2023.
